إسكان المواطنين هم خادم الحرمين

المهندس . فهد المبارك

أوامر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لتأمين نصف مليون وحدة سكنية ودعم صندوق التنمية العقاري نشأت من هم مستمر لتوفير العيش الكريم والسكن الملائم لأفراد شعبه الوفي فجزاه الله عن شعبه خير الجزاء.
لكن من الملاحظ أن هذه المشاريع الرائعة تحتاج إلى زمن ليس بالقصير لإنهائها والاستفادة منها هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك شرائح من المجتمع المحدودة الدخل يرهقها تسديد الأقساط المطلوبة لهذه المشاريع، حيث تصل أحياناً إلى قرابة 50% من مدخولاتها.
ولهذا نقترح مشروعاً مكملاً لها يغطي الحاجة الحالية والمستقبلية لكثير من الأسر السعودية.
هذا المشروع يتلخص في "اعتماد بدل سكن للأسر المشمولة في الضمان الاجتماعي وكذلك الأسر التي تسكن بالإيجار ولا تملك مسكناً ويقل دخلها عن متوسط دخل الأسرة السعودية وهو ما يعادل تقريباً نصف المجتمع السعودي (تسعة ملايين فرد) النصف الأقل دخلاً".
الميزانية المتوقعة للمشروع :-
إذا افترضنا مبالغ المساعدة السنوية لتسديد الإيجار على النحو التالي :-
5000 ريال رب الأسرة ، 5000 ريال للزوجة ، 3000 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة بحيث تحصل الأسرة المكونة من رب أسرة وزوجته وخمسة أطفال على مبلغ سنوي قدره خمسة وعشرين ألف ريال فإن الميزانية السنوية المتوقعة للمشروع قرابة ثلاثين مليار ريال سنوياً وهو مبلغ ليس بالكثير مقارنةً بموارد الدولة والفائض منها.
الآلية المقترحة لتنفيذ المشروع :-
تعبئة نموذج (رب الأسرة وأطفاله) شامل لدخل الأسرة السنوي والشهري وإقرار بعدم تملك مسكن (يستثنى منه الأسر الفقيرة المدققة من الضمان الاجتماعي) وتعهد بصحة المعلومات الواردة وقبول إعادة جميع المبالغ المستلمة إلى خزينة الدولة بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى في حال ثبوت عدم صحة المعلومات المذكورة في النموذج.
إنشاء إدارة تدقيق للمعلومات الواردة تستفيد من المعلومات الواردة في صكوك كتابات العدل وعدادات شركة الكهرباء وبيانات الخدمة المدنية ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرها، للتأكد من صحة المعلومات المذكورة.
يسدد مبلغ الدعم السنوي لحساب رب الأسرة.
آلية التحكم في عدم زيادة الإيجار في الوحدات السكنية :-
حتى لا يكون هذا الدعم الحكومي مسبباً لزيادة أسعار إيجار الوحدات السكنية لا بد من تشجيع الاستثمار في إنشاء مجمعات الوحدات السكنية الصغيرة والتي من المتوقع أن يتوجه لها القطاع الخاص بقوة في حال إقرار المشروع وتذليل العقبات أمام هذه المشروعات بالآتي :-
تسهيل إجراءات إنشاء واعتماد المخططات الجديدة.
الاستفادة من التوسع الرأسي في المدن المكتظة والسماح بأدوار إضافية لأصحاب المجمعات للوحدات السكنية الصغيرة.
عرض أراضي حكومية للمشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء أكبر قدر من الوحدات السكنية واستفادة الدولة من مبالغها في دعم ميزانية المشروع.
جمع الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى زيادة العرض بأسعار مقبولة.
إيجابيات المشروع :-
توفير العيش الكريم لكافة الأسر السعودية وإزالة الهم والمعاناة عنهم بشكل عاجل لأكبر احتياج يؤرقهم (تسديد إيجار المسكن) والمساهمة في القضاء على الفقر وتوفير السكن الملائم للأسر المحتاجة.
إمكانية شراء الوحدات السكنية بالتقسيط المريح ودفع بدل السكن كأقساط للشراء وتفعيل دور البنوك والشركات المالية في هذا المجال.
تسديد أقساط المساكن والقروض التي تمنحها الدولة عبر هيئة الإسكان والخصم مباشرةً من الدعم المقدم وعدم إرهاق الأسرة المحدودة الدخل بهذه الأقساط.
تحقيق الرفاهية والاستقرار والطمأنينة لجميع شرائح المجتمع والبعد عن الفتن والقلاقل التي يغذيها المغرضون.
نمو الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وإحداث حركة اقتصادية ضخمة في مجال التشييد العقاري وإنشاء المساكن المناسبة للتأجير أو التملك.
توطين السكن في مختلف المناطق والمحافظات والقرى وإيجاد هجرة معاكسة من المدن الكبرى إلى المحافظات والقرى وذلك لرخص أسعار الأراضي وإمكانية استئجار وشراء الوحدات الصغيرة وعدم الارتباط بمواقع محددة للسكن.
بأبوته الحانية على شعبه أتمنى أن يكون هذا المشروع مشروع خادم الحرمين الشريفين العاجل لحل مشكلة الإسكان أيده الله ووفقه لما يحب ويرضى.
هذا والله ولي التوفيق ،،،